عصائب اهل الحق عراق خواستار تصویب قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۳۴۵۷
دبیرکل عصائب اهل الحق از پارلمان عراق خواست تا قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی را تصویب کند.
به گزارش ایران اکونومیست، «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل الحق امروز (شنبه) خواستار تصویب قانونی برای جرم انگاری همجنس گرایی در عراق شد.
الخزعلی در صفحه توئیتر خود نوشت: پس از مشخص شدن خطرناک بودن سناریوهای خبیثانه آمریکا که ارزش‌ها و سنت‌های جامعه عراق را هدف قرار می‌دهد، وضع قانونی که همجنسگرایی را جرم‌انگاری کند، برای همه نمایندگان شریف پارلمان واجب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الخزعلی همچنین بر لزوم ضمانت این قانون برای ایجاد مصونیت و حمایت کافی از ارزش‌ها، اعتقادات و اخلاق ذاتی جامعه عراق تأکید کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: جنبش عصائب اهل الحق عراق ، عراق
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: جنبش عصائب اهل الحق عراق عراق عصائب اهل الحق همجنس گرایی جرم انگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۳۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است